ظهور در مقتضى و مانع داشته باشند بلكه وجود مقتضى را از شواهد خارجى مانند تناسبات حكم و موضوع مىفهميم و از نظر كبروى : چنين اصل عقلائى عامى نداريم كه همه جا با شك در مانع مطابق مقتضى حكم كند و در غير باب تزاحم ملاكات وجود چنين اصلى محل مناقشه است و در ما نحن فيه اشكال صغروى ديگرى نيز دارد يعنى هر چند عرف با رعايت تناسب حكم و موضوع از ادله استفاده مىكند كه عقد جد مقتضى صحت و عقد سابق پدر مانع صحت عقد جد است ليكن به نظر مىرسد كه عقد پدر هم مقتضى صحت و عقد جد در زمان سابق يا مقارن مانع صحت آن باشد . يعنى مقتضى و مانع طرفينى است يعنى به مقتضاى ادله‌اى كه براى جدّ و پدر ولايت مستقلى اثبات كرده ، همچنان كه عقد جد مقتضى صحت است عقد پدر هم مقتضى صحت است ليكن بر اساس رواياتى كه در تزاحم عقد پدر و جد وارد شده ، عقد سابق پدر مانع صحت عقد جد است ، همچنان كه عقد سابق يا مقارن جد مانع صحت عقد پدر مىباشد . خلاصه : قاعدهء مقتضى و مانع در مورد عقد جد و پدر متعارض خواهد بود . وجه دوم : تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص مرحوم سيد رحمه الله تمسّك به عام را در شبهه مصداقيه مخصص منفصل صحيح مىدانند بر اين اساس مىتوانيم بگوييم كه از روايت محمد بن مسلم « 1 » و عبيد بن زرارة « 2 » استفاده مىشود ، تمايل جدّ بر تمايل پدر تقدم دارد يعنى عقد پدر در صورتى صحيح است كه تمايل جدّ بر خلاف آن نباشد و مقتضاى اطلاق اين دليل اين است كه تمايل مقارن و متأخر جدّ مانع صحت عقد پدر شود يعنى همچنان كه

--> ( 1 ) - محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام : . . . قلت فان هوى ابوها رجلًا و جدها رجلًا فقال ( عليه السلام ) : الجدّ اولى بنكاحها . ( وسائل الشيعه ، 20 / 289 ، باب 11 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، حديث اول ) ( 2 ) - عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام : . . . فان هوى ابوها رجلًا و جدّها رجلًا فالجدّ اولى بنكاحها . ( وسائل الشيعة ، 20 / 291 ، باب سابق حديث هفتم )